بسواحل الطارف وسكيكدة وجيجل.. بداني يكشف:

الترخيص بصيد المرجان الخام بداية من 2024

الجزائر

الترخيص بصيد المرجان الخام بداية من 2024

فاتح. ع

2023/10/24

الترخيص بصيد المرجان الخام بداية من 2024أرشيف

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الثلاثاء، عن فتح الترخيص لصيد المرجان الخام بداية من 2024، مؤكداً إتمام الجانب القانوني لتنظيم هذه العملية مع انجاز دراسة حول تواجد المرجان على مستوى ثلاث ولايات ساحلية (الطارف، سكيكدة، جيجل)، مذكّراً بأنّ عملية صيد المرجان كانت متوقفة منذ سنة 2001. وسيتم منح تراخيص لحوالي 60 مهنيا يتم اختيارهم عن طريق المزايدة.

وأبرز بداني، لدى نزوله ضيفاً على القناة الإذاعية الثانية، نشاط تربية المائيات في المياه البحرية والعذبة، مسجّلاً أنّ إنتاج الأقفاص العائمة بلغ خلال هذه السنة 5500 طن، في حين وصل إنتاج المياه العذبة حوالي 300 طن.

وتسعى الوزارة لرفع الإنتاج بالنسبة لتربية المائيات على مستوى البحر إلى 14 ألف طن بنهاية سنة 2024 بواسطة 69 قفصاً عائماً ستدخل مرحلة الإنتاج.

وأفاد بداني أنّ مصالحه ستمضي اتفاقية مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل استغلال الأحواض الفلاحية الكبرى لإنتاج السمك لاسيما “التيلابيا”، واتفاقية أخرى مع المجلس الأعلى للشباب بهدف تشجيع هذه الفئة في الهضاب العليا والمناطق الجنوبية للبلاد للاستفادة من الاستغلال السمكي.

وبشأن مساهمة القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني، أبرز بداني أنّ الجزائر تحتل حاليا المرتبة الثالثة بعد ايطاليا وتركيا من بين 23 دولة على مستوى البحر الأبيض المتوسط من ناحية الإنتاج السمكي السطحي، الذي يقدّر ما بين 100 إلى 120 ألف طن سنوياً، معتبراً أنّ هذا الإنتاج “غير كافٍ”.

وتابع الوزير: “ما تقدّم، دفعنا إلى تشجيع تربية المائيات التي تشكل أحد المحاور الأساسية لتنمية القطاع، وجرى رفع إنتاج هذه الشعبة خلال أقل من عشر سنوات إلى 7 آلاف طن سنوياً، بعد ما كانت في حدود 500 طن”.

وأفاد بداني أنّ الوزارة ستقوم بداية من ديسمبر المقبل بعملية إصدار البطاقة الرقمية للصياد التي تحمل كل المعلومات المتعلقة بالمهنيين والتي ستسمح بالمتابعة فيما يخص التكوين والاحتياجات.

وعرج بداني على استفادة 811 صياد من المنحة الشهرية الاستثنائية (30 ألف دينار) التي أقرّها رئيس الجمهورية، لفائدة المهنيين المتضررين من التقلبات الجوية التي مست موانئ ولاية تيبازة في ماي الفارط، مؤكداً أنّ “الدولة ستعوض كل الصيادين” وهي التعويضات التي تكلف الخزينة العمومية 880 مليون دج، مضيفاً أنّه سيتم مع بداية ديسمبر المقبل، “فتح وبصفة نهائية كل موانئ ولاية تيبازة والسماح بالرجوع إلى النشاط بصفة عادية”.

المصدر : www.echoroukonline.com