من مدريد إلى لايبزيغ.. صوت الحق الصحراوي يصدح في سماء أوروبا

الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الرباط”.

وأبرز الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بيانه أن هذا التعامل غير القانوني من طرف مصالح وزارة الداخلية، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، “يضع الهيئات المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية، ويصادر في الوقت نفسه الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، وغيرهما من الحقوق الأساسية”.